أنتج قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب سنة 2016 ما مجموعه 510 طنا، بقيمة تسويقية بلغت 21 مليون درهم، أغلبها يتعلق بالمحار وسمك الدرعي، موجه أساسا إلى السوق الوطنية لتزويد تجار التجزئة وأسواق الفنادق والمطاعم، حسب ما كشفت عنه دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب الدراسة التي أنجزت أخيرا بشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والتي أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء، يمثل المحار وسمك الدرعي، على التوالي، 72 و 26 بالمائة من إجمالي إنتاج تربية الأحياء المائية بالمغرب، مشيرة إلى أن الطحالب التي تستخدم أكثر فأكثر في قطاع الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل، تشكل أيضا جزء من إنتاج الاستزراع المائي الوطني.
وتشير الدراسة إلى أن الطاقة الإنتاجية لقطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب تقدر بـ380 ألف طنا تعود الحصة الأكبر منها لتربية الأسماك (245 ألف طن)، يليها استزراع الصدفيات (110 ألف طن)، ثم زراعة الطحالب البحرية (24 ألف طن).
ويشمل القطاع أزيد من 20 مزرعة مائية ويشغل نحو 250 شخصا. وسترى مشاريع أخرى بطاقة إنتاجية تبلغ 4400 طنا النور قريبا فضلا عن المفرخات التي تهدف إلى إنتاج 100 مليون وحدة.
وترافق الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية أزيد من 20 مشروعا للاستزراع، والتي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 3000 طنا، إلى جانب مزرعة للمحار بطاقة إنتاجية تبلغ 50 مليون من صغار المحار و10 مليون من صغار الصدفيات.
ويطمح المغرب إلى التموقع في هذا القطاع من أجل تنويع اقتصاده، وجعل تربية الأحياء المائية محركا للنمو في قطاع الصيد البحري، والمساهمة في الأمن الغذائي، والاندماج في التجارة الدولية للمنتوجات البحرية.
ويعاني القطاع، في المقابل، من بعض المعيقات التي لا تزال قائمة، والتي قد تعرقل نموه، لاسيما التهديدات المناخية التي تتعرض لها مزارع الأحياء المائية، والتي تتطلب دعما خاصا من حيث تغطية المخاطر، فضلا عن مسألة التمويل التي تتطلب إحداث حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.