بعد سنة من عملية قرصنة تعرض لها تطبيق "أوبر"، اكتشف العالم بحر الأسبوع الجاري هذه الواقعة، التي سرقت فيها بيانات حوالي 57 مليون راكب وسائق من مستخدمي التطبيق.
أوبر تطبيق النقل الالكتروني عبر الهواتف الذكية، متوفر في 632 مدينة عبر العالم، منها مدن المغرب. ومن يدري فقد تكون بيانات المغاربة تعرضت للقرصنة، في واحدة من أكبر الجرائم الالكترونية، التي عرفها هذا التطبيق الشهير.
وقالت مريم بلقزيز المدير العامة لشركة "أوبر" بالمغرب، إنه حتى الآن لم تعلن الشركة الأم عن جنسيات زبنائها ومستخدميها، الذين قرصنت بياناتهم.
وأضافت بلقزيز في تصريح لـ"مواطن" أن شركة أوبر بالمغرب تعمل مع السلطات المختصة بحماية المعلومات الشخصية، على الكشف ما إن طالت عملية القرصنة المستخدمون والزبناء المغاربة، خلال فترة نشاط الشركة، والتي قاربت الثلاث سنوات.
من جهة أخرى قال يونس، وهو مستخدم مع الشركة، يعمل معها بشكل مستمر، منذ 4 أشهر إن خبر القرصنة، لم "يحرك فيه الساكن"، على حد قوله، مضيفاً " في الأصل ليس لدي ما أخفيه أنا واضح للعموم لست تاجرا للممنوعات ولا رجل عصابات، ولا يهمني إن ظهرت بياناتي على شاشات أخرى، ما عساهم يفعلون بها على سبيل المثال..لا علم لي على الإطلاق".
مقابل ذلك قالت إيمان، التي تستخدم أوبر من أجل تنقل ابنيها البالغان 5 و9 سنوات للمدرسة، "إنه من المؤسف أن تظهر معلومات شخصية عنا للعموم".
وأضافت قائلة " لا أدري ما طبيعة تلك البيانات المسربة، لكنني متأكدة من أنني لا أريد أن تنشر معلومات عني وعن عائلتي لأشخاص آخرين لا أعلم نيتهم، ومن الأجدر أن تكشف لنا الشركة بالمغرب من إن كنا من ضحايا القرصنة التي عرفتها في العالم، الأمر يدعو للقلق نوعا ما".
يشار إلى أن زبناء تطبيق أوبر يصل إلى 140 ألف شخص، ويفوق عدد السائقين المسجلين في قاعدة البيانات 12 ألف سائق، أكثر من 500 منهم يعملون في مدينة الدار البيضاء لوحدها، تتراوح أعمارهم بين 21 و37 سنة.
وجدير بالذكر أن الجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قامت منذ سنة 2014 بـ638 عملية مراقبة لحماية المعطيات الشخصية، وأحالت 13 ملفاً للقضاء.
وتوصلت اللجنة بحوالي 6 آلاف طلب لمعالجة المعطيات الشخصية، من لدن الأبناك وشركات التأمين وغيرها، وأعلنت عن توصلها بـ1600 شكاية من الأفراد.
ولزيادة الوعي بحماية المعلومات الشخصية بثت اللجنة أكثر من 500 وصلة إشهارية بصرية وسمعية منذ سنة 2014.
وبالرجوع لعملية قرصنة أوبر، التي نفذها اثنان من الهاكرز، فقد نجحا في سرقة بيانات تضمنت عناوين بريد إلكتروني، وأرقام هواتف، إلا أنه لم يتم التوصل إلى دلائل تشير إلى أن البيانات المسروقة تتضمن أماكن الرحلات، أو أرقام البطاقات الائتمانية، أو أرقام الحسابات المصرفية أو تواريخ الميلاد، لكن الهاكرز تمكنا من الحصول على أسماء 600 ألف سائق تابعين للشركة، وأرقام رخص القيادة الخاصة بهم.
الواقعة حدثت في أكتوبر 2016، لكن اكتشفها العالم في 22 من الشهر الجاري، وأذاعت "شبكة بلومبرج الأميركية" أن شركة "أوبر" اضطرت إلى دفع 100 ألف دولار للهاكرز لإقناعهما بحذف جميع بيانات المتعاملين المسروقة، والتكتم على تلك الصفقة.