سببت شبكة الانترنت بشكل عام ، هاجسًا كبيرًا للنظام ، منذ دورها المؤثر في ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من أحداث ، كان هذا واضحًا جدًا بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، بعد ظهور حالات عديدة لإلقاء القبض علة ناشطين بتهمة إدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناهض النظام ، وإعداد قوانين بمجلس نواب العسكر لتقنين مواقع التواصل أو ربطها ببطاقة الرقم القومي.
وبالرغم من أن التنصت الجماعي على الاتصالات والمراسلات هو جريمة دستورية وقانونية ، حيث أن المادة 57 من الدستور تنص على أن "للمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون" ، فقد كشفت عدة تقارير أن الجهات الأمنية المصرية تحاول فرض سيطرتها على المجال الأمني المعلوماتى لمراقبة المستخدمين ، وهناك تصعيدًا ملحوظًا في جهود حكومة العسكر لتعزيز قدرتها على اعتراض ومراقبة الرسائل والاتصالات المتبادلة عبر الإنترنت بشكل جماعي وشامل، وإعاقة عمل أدوات الأمان الرقمي المستعملة في مصر على نطاق واسع.
وبحسب خبراء في الأمن المعلوماتي ، فقد ظهرت في البداية اضطرابات متكررة في نشاط الإنترنت في مصر ، في صورة أخطاء تقنية حدثت أثناء قيام جهة رسمية بتثبيت وتجهيز إعدادات نظام تقني جديد يسمح باعتراض اتصالات الإنترنت بشكل جماعي، وذلك طبقًا لمسؤول حكومي وثيق الصلة بملف إدارة الإنترنت والاتصالات في مصر.
وكشف خبراء تقنيون ومسؤولون تنفيذيون في شركات متخصصة في توفير خدمات الأمن المعلوماتي وناشطون في مجال الحريات الرقمية ، أن أغلب تلك الاضطرابات والأخطاء اختفت في غضون بضعة أسابيع، إلا أن الأدلة استمرت في التواتر عبر الأشهر التالية على تواصل إجراءات الأجهزة الحكومية الرامية إلى اعتراض وإعاقة الاتصالات المعمّاة عبر الإنترنت على نطاق واسع وجماعي.
كانت أولى المشكلات التي واجهتها الشركات والمتخصصون في أغسطس الماضي ، والتي أشارت إلى استهداف أمني للبنية التحتية للشبكة بأكملها في مصر، كانت في استخدام تقنية تعرف بـ"اتصالات القشرة اﻵمنة Secure Shell" ، أو ما يعرف اختصارًا بـ"SSH" ، وهو بروتوكول لتوفير قنوات اتصال آمنة عبر الشبكات يوفره مقدمون مختلفون للخدمة في مصر والعالم، ويُستخدم في إجراء الملايين من عمليات الاتصال التي تحدث عبر اﻹنترنت كل يوم.
تواصل عدد من المستخدمين والشركات المصرية مع شركة "DigitalOcean" المتخصصة في الاستضافة السحابية ، مع بدء ظهور المشكلة ، وفي رد منها على شكوى أحد العملاء في شهر أغسطس الماضي عبر رسالة بالبريد اﻹلكتروني ، قالت الشركة إن توقف عمل البروتوكول لم يكن خطأ تقنيًا وإنما تم بفعل فاعل معروف: "نظرًا لأنك متواجد في مصر فإن الأمر خارج عن إرادتنا ، حكومتكم تقوم بعمليات فحص عميق للحزم وتعبث بطريقة ما بتلك القنوات الآمنة".
المرصد المفتوح لاعتراض الشبكات OONI ، هو معمل بحث تقني غير ربحي يتبع متصفح الإنترنت الآمن "تور" ، قرر إجراء تحقيق موسع بشأن ما يحدث في مصر، بناءً على طلب من عدد من الخبراء التقنيين ونشطاء الحريات الرقمية. استمر تحقيق المرصد في الفترة ما بين 27 أغسطس إلى 26 أكتوبر 2016، وفي نهاية أكتوبر الماضي أصدر المرصد تقريرًا بنتائج التحقيق كشف عن نتائج مطابقة لما كان قد توصل إليه المستخدمون والشركات المصرية وشركة DigitalOcean الأمريكية.
واتهم تقرير المرصد جهة ما بالتدخل في عمل الشبكة في مصر عبر شركات مختلفة لتقديم الخدمة وبأشكال متباينة، تضمنت إعاقة عمل متصفح "تور" الآمن ، وتعطيل استخدام بروتوكول https، فضلًا عن استخدام تقنية الفحص العميق للحزم من أجل منع الوصول من مصر إلى موقع صحيفة العربي الجديد القطرية التى تصدر من لندن ، وتسبب حظر موقع الصحيفة في أضرار جانبية غير مقصودة لمواقع أخرى تستخدم نفس شبكة توصيل المحتوى التي يستخدمها الموقع.